گفت‌وگو با کارشناسان درباره علت کوچ کارگران از شهرک‌های صنعتی/ وقتی حداقل‌های زندگی کارگری تأمین نباشد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۳۷۴۶
به گزارش قدس آنلاین، در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ایران ۴/۸درصد بوده و به گفته بانک مرکزی در سال جدید هم حدود ۲ الی ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. در این سال‌ها بخش صنعت ایران در میدان بی‌رقیب و پرمشتری ایران تاخته است، اما باوجود چند برابر شدن قیمت همه محصولات، از خودرو تا لوازم خانگی، پوشاک و مواد خوراکی، سفره کارگران آن‌قدر کوچک باقی مانده است که بخشی از این قشر در پی کسب روزی بیشتر، از خطوط تولید کارخانه‌ها به سمت مشاغل عمومی کوچ کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر بودن درآمد ماهانه مسافرکش‌ها در سیستم‌های رسمی از دستمزد کارگران صنعتی را یک نظام پاداش‌دهی منحط می‌داند و می‌گوید: «می‌گویند چه اشکالی دارد طرف مسافرکشی کند! بله، این عقلانیت سطح خرد به او می‌گوید این کار را بکن، اما عقلانیت سطح توسعه می‌گوید اگر این روند ادامه داشته باشد، همه چیز در این کشور فرو خواهد ریخت. این عقلانیت دورنگر است».
سلب امنیت معیشتی از کارگران صنعتی
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از نیروهای کار متخصص که می‌توانند در بخش صنعت کار کنند به دلیل مکفی نبودن درآمدشان از فعالیت در این بخش انصراف می‌دهند. به گفته وی، وزارت کار و شورای عالی کار با تعیین حقوق دستمزد خارج از چارچوب ماده۴۱، موجب شد جامعه کارگری که تا به امروز از نداشتن امنیت شغلی رنج می‌برد، حالا به نداشتن امنیت معیشتی هم گرفتار شود.
بیات با تأکید بر اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار دولت درباره حقوق و دستمزد کارگران تخلف کرد، می‌افزاید: دولت نه تنها تورم بانک مرکزی را لحاظ نکرد که مبلغ حداقلی سبد معیشت که ۱۴ میلیون تومان بود را نیز صددرصد نادیده گرفت. این نحوه تعیین نرخ و مزد کارگر که اغلب مستأجر و عیالوارند، موجب می‌شود نیروی کار یا چند شیفت کار کند یا دست از فعالیت در بخش تولید کشور شسته و تن به مشاغل کاذبی بدهد که بتواند زندگی او را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه فاصله گرفتن کارگران از کارگاه، کارخانه و شهرک صنعتی به دلیل رعایت نشدن شأن و کرامت و حقوق قانونی آن‌ها در کشور است، می افزاید: اگر شورای عالی کار در چارچوب قانون حرکت نکند، فاصله تورم با درآمد کارگران هر روز بیشتر شده و به جایی خواهیم رسید که نتوانیم این خلأ را پر کنیم و کارگران نیز از خطوط تولید به سمت مشاغل کاذب با درآمد بالاتر کشیده خواهند شد.
ناترازی نیروی کار با سیاست‌گذاری نادرست
اصغر آهنی‌ها، کارآفرین و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با قدس یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت کشور را خروج بی‌موقع نیروی انسانی از محیط کار می‌داند و می‌افزاید: گروه‌های سخت و زیان‌آور ۱۰ سال کمتر کار می‌کنند و ۱۰ سال هم باید بیشتر از تأمین اجتماعی پول بگیرند، با این کار که به واسطه یک سیاست‌گذاری غلط انجام شده یک ناترازی نیروی انسانی در کشور ایجاد شده که به راحتی قابل جبران نیست.
آهنی‌ها می‌افزاید: در سیستم آموزشی کشور به دلیل اینکه آموزش‌ها فن‌محور نبوده، عموماً افراد به سمت تحصیلات تئوریک رفتند و انتظارشان این بوده که در یک دفتر بنشینند و در شرایط خوبی کسب درآمد داشته باشند، ولی چون از نظر فنی افراد مسلطی محسوب نمی‌شوند، هیچ کارفرمایی برای جذب چنین نیروی کاری هزینه نمی‌کند. ضمن اینکه جذب بخشی از نیروی انسانی در مشاغل عمومی و خدماتی نیز ضروری است.
وی با اشاره به اینکه متناسب با کم بودن هزینه‌ها در کشور ما دستمزدها نیز کمتر است، می‌افزاید: باید واقعیت را بپذیریم که در محاصره اقتصادی هستیم و فشار زیادی به بدنه تولیدی و صنعتی کشور وارد می‌شود و تبعات ناشی از این تحریم‌ها را نه یک قشر خاص کارگری بلکه انواع اقشار جامعه تحمل می‌کنند. این را هم می‌دانیم هر کشوری که تولیدمحور شود، هم مشکل اشتغال را در جامعه خود حل کرده، هم موجب بالارفتن سطح درآمد کارگران می‌شود. در صورت رفع موانع تولید و گشایش‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم شرایط بهتری برای نیروی کار رقم بزنیم.
بی‌توجهی به مهارت نیروی کار در پرداخت دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس از دریچه دیگری به ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید: از گذشته تا حال بخش خصوصی برای مهارت و دانش نیروی کار جایگاهی در خور قائل نبوده است. پرداخت حقوق‌های کمتر از قانونی برای نیروی متخصص سبب کاهش اقبال این نیروها به حضور در بخش تولید و صنعت کشور شده و اکنون هم این روند با وجود بحث طبقه‌بندی مشاغل ادامه دارد. دولت هم به عنوان ناظر بر این فرایند، کارآمدی لازم را برای نظارت بر پرداخت حقوق متناسب با مهارت نیروی کار نداشته است.
این کارشناس حوزه کار می‌افزاید: بزرگ‌ترین مانع برای ورودکارجویان ماهر به بخش خصوصی، دستمزدهاست، چون بیشتر کارفرمایان همان حقوق‌های حداقلی را که برای کارگران ساده در شورای عالی کار تصویب می‌شود به کارجویان تحصیلکرده پرداخت می‌کنند. از طرفی نیروهای متخصص دوست دارند جایگاه شغلی مناسب و آبرومندی داشته باشند که کارفرمایان بخش خصوصی به این مسئله بی‌توجه‌اند و در بخش دولتی هم محدودیت جذب و فرایند ناعادلانه در استخدام مانع حضور جدی این افراد می‌شود این‌ها موجب می‌شود خیلی از کارجویان از اینجا رانده و از آنجا مانده عطای اشتغال در بخش خصوصی و دولتی را به لقایش بخشیده و به مشاغل دیگری روی بیاورند که هم درآمد بیشتری دارد هم آزادی عمل آن‌ها را حفظ می‌کند.
حاج اسماعیلی می‌گوید: تورم نیز در این میان مزید بر علت‌های قبلی شده است و کارجویان ترجیح می‌دهند به جای کار در مشاغل مولد با دستمزدهایی که کفاف زندگیشان را نمی‌دهد، به سمت واسطه‌گری و کارهای غیررسمی بروند که معمولاً درآمدهای بیشتری از حقوق‌های رسمی دارند. مادامی که شرایط بازار کار را مساعد نکنیم و تغییرات و اصلاحات جدی را در بخش خصوصی انجام ندهیم، افراد پشت سد این موانع باقی مانده و ناچار به بخش‌های غیررسمی که درآمدشان از حداقل‌های قانون کار بیشتر است، ورود پیدا می‌کنند.
تمایل کارفرمایان به جذب کارجویان خارجی
وی یکی دیگر از موانع در مسیر اشتغال‌زایی نیروی متخصص را کارجویان خارجی می‌داند که شرایط را برای کارگر ایرانی ناعادلانه کرده‌اند. وی می‌افزاید: کارگران خارجی بیمه نمی‌شوند و ساعت بیشتری کار می‌کنند. کارفرمایان اغلب حقوق و قانون کار را درباره آنان رعایت نمی‌کنند و آن‌ها نیز مطالبه‌ای در این خصوص ندارند، این سبب می‌شود کارجویان خارجی نسبت به کارگرهای ایرانی نزد کارفرمایان محبوب‌تر باشند. درباره کارگران ساده نیز همین رقابت نابرابر با کارگران خارجی موجب شده تا شرایط حقوق قانونی کار برای آن‌ها اجرا نشود. در کنار این‌ها باید به مسائل اجتماعی هم توجه کنیم، مشکلات متعددی که به دلیل گرانی‌ها، اعتراضات و مطالبات اجتماعی طی دو سه سال اخیر ایجاد شد و بخش مهمی از نیروی کار تحصیلکرده را به مهاجرت از کشور واداشت. به نظرمی‌رسد همه این علت‌ها باید در کنار هم مورد ارزیابی قرار بگیرد.
حاج اسماعیلی می‌افزاید: کشوری که دنبال توسعه است، به نیروی کار ماهر و متخصص و دارای عرق ملی نیاز دارد. وقتی نیروی متخصص و متعهد در بازار حضور دارد برای سرمایه‌های کشور ارزش قائل است و حتماً با دغدغه از آن‌ها استفاده می‌کند و ضمن کاهش هزینه‌ها، به خلاقیت و نوآوری نیز می‌پردازد. یکی از علت‌هایی که نمی‌توانیم در صنایع مثل خودروسازی رشد کنیم؛ ناشی از خلأ این موارد و بی‌انگیزه بودن کارگران است. اگر حقوق و مزایا و شرایط کار استاندارد را برای آن‌ها فراهم کنیم تعلق‌خاطر آن‌ها به کار و کشورشان افزایش پیدا کرده و با عرق خاصی کار می‌کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کارگران دستمزد شورای عالی کار گفت وگو نیروی کار بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۳۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه تولیدی در کردستان وجود دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در استان کردستان بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه تولیدی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، فرزاد پیشکاری امروز _جمعه هفتم اردیبهشت_ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج که به مناسبت هفته کار و کارگر بود، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های این اداره‌کل، ادارات زیر مجموعه وزارت کار در کردستان و سایر نهادها و ادارات استان برای رفع مشکلات کارگران به کار گرفته شده و شبانه‌روزی در جهت محقق کردن اهداف و سیاست‌های وزارت کار، تلاش خواهیم کرد.
وی عمران و آبادانی در کشور را مرهون تلاش کارگران دانست و با بیان اینکه ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران از مهمترین رسالت‌های وزارت کار است، افزود: وزارت کار با تمام توان از حق و حقوق کارگران صیانت خواهد کرد.
مدیرکل کار کردستان با اشاره به اینکه در استان کردستان بیش از ۱۹۰۰۰ واحد کارگری و کارگاه تولیدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در طول سال بیش از ۱۲۰۰۰ پرونده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگران بررسی می‌شود.
پیشکاری اضافه کرد: ۲۳ بازرس کار در طول سال بیش از ۱۹۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنعتی، کارخانجات و ابنیه برای صیانت از کارگران و ایمنی و بهداشت محیط انجام می‌دهند تا کارگران که گنجینه و سرمایه‌های کشور هستند دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه ۲۲۹۵۲۳ نفر از مردم کردستان به‌صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کنند، ادامه داد: با احتساب اینکه هر خانوار ۳ نفر باشند، نزدیک به ۷۰۰۰۰۰ نفر در استان کردستان مخاطب مستقیم وزارت کار در کردستان هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تحریم‌های گسترده مشکلاتی را در بخش اقتصادی برای جامعه ایجاد کرده است، تصریح کرد: جامعه کارگری با اقتدار در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرده و این مشکلات با توان و تفکر کارگران کشور که ستون فقرات و مولدان اقتصادی در کشورند حل خواهد شد.
پیشکاری با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با تمام توان از کارفرمایان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، گفت: دولت سیزدهم در بحث سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله طرح کارورزی، یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره، مسیر مناسبی برای کارفرمایان و حمایت از کارگران و اشتغال آنان فراهم کرده است.
کد خبر 748108
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»